الميموني عبدالمالك

El mimouni Abdelmalek Ait Mimoune الميموني عبدالمالك

تزمامارة علي خطوات أحمد المرزوقي tazmamarte a travers Ahmed Merzouki,


أحمد المرزوقي من قدماء تزممارة أحمد المرزوقي من مواليد 1947 قرية بوعجول شمال مدينة فاس بالمغرب ضابط صغير ملازم ثان تخرج من بالأكاديمية العسكرية سنة 1969 فوج المشاة والتحق بمدرسة هرمومو كمدرب في العاشر من يوليو 1971 تورط و زملاءه في محاولة انقلابية كان يقودها قائد المدرسة الكولونيل أمحمد أعبابو وحكم عليه بالسجن عشرين عاما، رُحّل بعد عامين معَ تسعةٌ وخمسونَ رجلاً من رتب عسكرية مختلفة من السجن العسكري إلى معتقل تزمامارت ليقضي فيه 18 عاما. أفرج عنهم في 15 أكتوبر 1991 حسب أقوال حمد المرزوقي فحجم التعويض الدي تقاضوها هو وزملاءه في تزممارت بعد خروجهم تراوح بين 200 مليون و300 مليون سنتيم، مبرزا أن المبلغ الأخير تقاضاه 3 أشخاص فقط، , غير أن مصادر أخري نشرت أرقام غير ذالك فمثا ألخوان بوريكات جيرانه في الزنزانة تقاضوا مليار سنتيم أو علي الأقل 600 مليون للواحد إذا أحمد المرزوقي كنمودج أخد إجماليا راتبه الشهري مضروب ف 3 عن كل المدة التي قضاها في السجن والذين قرؤوا كتاباته و رؤوا فيديوهاته فهموا أنه يبالغ في كل شيء و قد عارضه و كذبه أحد الإخوان بوريكات في مؤتمر بأوروبا وأتهمه بالتشهير الزائف للتذكير هيئة التحكيم المستقلة هيئة غير قضائية أنشئت لتصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب من 1956 إلى 1999، بالكشف عن حقيقة حالات الإخفاء القسري والاعتقال السياسي وتعويض الضحايا، وإصدار توصيات لتفادي تكرار الانتهاكات بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإغلاق عدد من مراكز الاعتقال السرية في بداية التسعينيات، جاء إنشاء هيئة التحكيم المستقلة التي تأسست في 16 أغسطس/آب 1999 باقتراح من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأنهت نشاطها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بعد أن اتخذت قرارات لتعويض عدد من الضحايا وعائلاتهم. أنشئت هيئة الأنصاف والمصالحة في أفق مقاربة أكثر شمولية وعمقا لسنوات الرصاص نُصِّب أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة -التي يوجد مقرها في الرباط– يوم 7 يناير/كانون الثاني 2004 تتكون من رئيس و16 عضوا، نصفهم من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والنصف الآخر يمثلون تجارب وتخصصات متنوعة يجمعها الاهتمام بحماية حقوق الإنسان. ترأسها الحقوقي الراحل إدريس بنزكري، وجاء بعده الناشط الحقوقي أحمد حرزني. انتهى انتداب الهيئة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وقدمت تقريرها في ديسمبر/كانون الأول اقتصار عمل الهيئة على عملية تعويض الضحايا وإجراءات موازية دون تحريك الدعاوى القضائية ضد الجلادين ومرتكبي الانتهاكات، حسبَ تقرير نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2017 بلغ العدد الإجمالي لضحايا “سنوات الرصاص” وذويهم، المستفيدين من التعويض المالي 19.476 شخصا و بلغ حجم التعويضات المالية التي استفاد منها ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب في الماضي وذويهم، حوالي 93 مليار سنتيم، ملفات ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي طالت مواطنين من طرف ميليشات البوليساريو في الصحراء في سنة 2019 قرارا يقضي بتعويض 80 شخصا مدنيا من ضحايا الاختطاف من طرف البوليساريو الحكومة المغربية قررت تعويضهم لأن الدولة لم تقم بحمايتهم وأنهم قد تعرضوا للاختطاف والتعنيف داخل المغرب. ماي 2018 قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتأشير على اللائحة ما قبل الأخيرة، المتعلقة بجبر ضرر وتعويض ضحايا الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري، والتي تضم حسب مصدر من المجلس الوطني للحقوق الإنسان 603 شخصا سيتلقون تعويضاتهم عبر وكالات البريد في جميع أنحاء المغرب. وأضاف المصدر أن هذه اللائحة، ستكون لائحة ما قبل النهائية، لجبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص، والتي بلغ مبلغ التعويضات المخصصة لهم منذ هيأة التحكيم ما ينهاز 200 مليار سنتيم. يبدأ المجلس الوطني لحقوق للإنسان في المغرب، يومي 6 و7 آب/أغسطس، تسليم مقررات تحكيمية (تعويضات) تخص أكثر من 600 حالة ممن يعرفون بـ"ضحايا سنوات الرصاص" بعدما ظلت قضيتهم عالقة سنوات. وعبر موقعه الرسمي، أكد المجلس الحقوقي المغربي الرسمي، في 4 آب/أغسطس، عزمه عقد جلسات لتسليم هذه المقررات التحكيمية الجديدة، بمقره المركزي بالرباط خلال اليومين المقبلين. وأوضح أن المقررات التي أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" لفائدة مجموعات من الضحايا وذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم تصل إلى 87 مليون درهم (قرابة 9 ملايين دولار أمريكي). ومن المستفيدين، بحسب المجلس "39 شخصاً كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق وتم الاستدلال عليها، و80 من الضحايا المدنيين الذين اختطفهم عناصر من البوليساريو، و28 من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال ملفاتهم، و367 من مجموعة تلاميذ أهرمومو (مدرسة عسكرية في مدينة فاس) الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي". .